أهلاً بك يا دكتور كامل. هذا النص يتسم بسبكٍ لغوي رفيع وقوة في الحجة، حيث يجمع بين دقة الفقيه وبيان الأديب لمعالجة قضية اجتماعية وفقهية شائكة. لقد قمت بضغط الأسطر الفارغة وتنسيق النص ليكون أكثر انسيابية ووضوحاً مع الحفاظ الكامل على مفرداتك وصياغتك الأصلية:

هندسة المواريث: لماذا جعل الله للأنثى ذمةً ماليةً محصنة وللعاصب مسؤوليةً مكفولة؟

​بقلم: د. كامل عبد القوي النحاس

​بينَ الفينةِ والأخرى، تطفو على سطحِ الفكرِ دعواتٌ تتدثرُ بعباءةِ "الإنصافِ"، تقتحمُ حِمى المواريثِ بجرأةٍ تستغربُ مشاركةَ الأعمامِ للبناتِ في تَرِكةِ الأبِ، وتصوّرُ الأمرَ وكأنه انكسارٌ في جدارِ العدالةِ، أو انتقاصٌ من أهليةِ الأنثى. ويستدلونَ بلسانٍ حانقٍ: "أينَ في كتابِ اللهِ نصيبُ الأعمامِ مع البناتِ؟ ويقولون أن البنتُ في لغةِ القرآنِ (وَلَدٌ)، والوَلَدُ يحجبُ مَن بعدَهُ!" لقوله تعالى: {إن كان له ولد}. إنّ هذا الدفعَ، وإن بَدت عليه مَسْحَةُ العاطفةِ، إلا أنّه يخاصمُ أصولَ الفهمِ، ويغفلُ عن أنّ الشريعةَ ميزانٌ لا يَميلُ، وأنّ النقصَ ليس في "النصِّ"، بل في "بصيرةِ المستشكلِ".

​1. النَّصِيبُ المَفْرُوضُ.. سِيَاجُ الأَمْنِ الإِلَهِيِّ

​تأملْ معي كيفَ حمى اللهُ البنتَ بقولهِ: {نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} (النساء: 7). لقد جعلَ لها في كتابِ اللهِ (النصفَ) إن كانت واحدةً، و(الثلثينِ) إن كنَّ اثنتينِ فأكثر، وهذا "الفَرْضُ" هو ركنٌ ركينٌ لا يزاحمها فيه أحدٌ، ولا تُطالبُ في مقابلهِ بأداءِ واجبٍ ماديٍّ واحدٍ. البنتُ تأخذُ حقّها بيقينِ السماءِ ليكونَ لها ذُخراً وزينةً، بينما يُتركُ الأعمامُ أو أقرب عصبة لما يَفِيضُ عن صاحبِ الفَرْضِ، إن كان هناك فائض، فربما يستحوذ أصحاب الفروض على كامل التركة فلا يبقى شيئ للعصبة.

​مثال توضيحى: توفيت عن زوج وبنات وأم؛ فللزوجه الربع، وللأم السدس، وللبنات الثلثان، وبذلك لا يتبقى شيئ لأى عاصب. وحالة وجود فائض فإن ذلكَ الفائضُ يمثل "قَيْداً" لا "غنيمةً"، ومسؤوليةً لا ترفاً.

​مثال آخر: لو مات رجل وترك (زوجة وبنتين وإخوة أشقاء) فللزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، وما تبقى يذهب للإخوة جميعاً. هل هذا القدر اليسير هو الذي يُغضب ويُقطع من أجله الرحم؟ إن هذا الفائض هو "عربون" الكفالة وميثاق الحماية الذي يربط هؤلاء الإخوة ببيت أخيهم المتوفى.

​2. أَصْلُ البَيَانِ.. "أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ"

​يظنُّ الجاهلُ بأدواتِ الفقهِ أنّ الإسلامَ "نصٌّ صامتٌ" يُقرأُ بمعزلٍ عن بَيانهِ، فيطالبُ بآيةٍ لكلِّ تفصيلةٍ. وغفلَ عن أنّ مَن أنزلَ القرآنَ قالَ: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} (المائدة: 92)، وأمرنا بقولهِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (الحشر: 7). إنَّ السُّنَّةَ النبويةَ هي التي فصّلت هذا المُجملَ، حيثُ قالَ ﷺ: «ألا إني أوتيتُ القرآنَ ومِثْلَهُ معهُ» (أخرجه أبو داود). ومن هذا "المِثْل" جاءت القاعدةُ القاطعةُ: «ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِيَ فلأولى رجلٍ ذَكَرٍ» (أخرجه البخاري ومسلم). فلم يكن توريثُ الأعمامِ عُرْفاً طارئاً، بل هو "وَحْيٌ" يكملُ رسمَ خارطةِ التكافلِ الاجتماعيِّ.

​3. فَلسَفَةُ "الغُنْمِ بِالغُرْمِ".. المَالُ مُقَابِلَ الحِمَايَةِ

​الشريعةُ لم تمنحِ الرجلَ (العُصْبَةَ) نصيباً لأنّه "أفضلُ"، بل لأنّه "مُكلفٌ". البنتُ في الإسلامِ (مكفولةٌ) مخدومةٌ، أُعطيتِ المالَ صافياً من الكُلَفِ، أما الرجلُ فهو المُلزمُ شرعاً بالنفقةِ والسكنِ والحمايةِ ودفعِ الديةِ. إنّ دخولَ العمِّ في الميراثِ ضمن العصبة هو "قسطُ تأمينٍ" ربانيٌّ؛ فبأخذهِ لهذا النصيبِ، صارَ "سنداً" يُلزمهُ القانونُ الإلهيُّ بكفالةِ هذه البنتِ إن دارت عليها الدوائرُ. فحين تأخذ البنت نصف التركة حال انفرادها، يظل العم هو المسؤول شرعاً عن تأمين مسكنها أو الإنفاق عليها إذا فقدت مالها، فالمال الذي أخذه هو "توكيل شرعي" بالرعاية لتبقى البنت مكرمة في كنف عائلتها.

​4. تَقْطِيعُ الأَرْحَامِ.. حِينَ يَقْتُلُ الأَبُ سَنَدَ بَنَاتِهِ

​أما مسارعةُ بعضِ الآباءِ لتسجيلِ أملاكهم للبناتِ حِرماناً للإخوةِ، فهي "جريمةٌ إجتماعية مغلفةٌ بالحبِّ" وتقطيعٌ للأرحامِ. الأبُ هنا يقطعُ رحمَ بناته من حيثُ أرادَ وصلهنَّ؛ فإيتاءُ ذوي القربى حقهم هو "ثمنُ المودةِ" الذي يضمنُ للبناتِ ظهيراً عائلياً. فإذا غُصِبَ الحقُ، نبتتِ العداوةُ، وصارتِ البناتُ جُزراً منعزلةً بلا "عمٍّ" يحنو ولا عَصَبَةٍ تذودُ. واليقينُ الإلهيُّ يظلُ حاضراً: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ} (النساء: 11).

​5. تَعَلَّمْ.. ثُمَّ تَكَلَّمْ

​إنّ الاجتراءَ على حِمى الشريعةِ بغيرِ علمٍ هو انزلاقٌ يوردُ المهالكَ. والواجبُ على كلِّ مخلصٍ أن "يَتَعَلَّم قبل أن يَتَكَلَّم" حتى لا يضلَّ ويُضلَّ بتبعاتٍ يتحملُ وِزْرها يومَ القيامةِ. إنّ ترويجَ الأباطيلِ الفقهيةِ بدوافعَ عاطفيةٍ يُفسدُ على الناسِ أمنهم الاجتماعيَّ ويجرّئهم على حدودِ اللهِ بغيرِ أثارةٍ من علمٍ.

​خلاصة القول: نحو إحياء روح النفقة

​إنّ العلة في واقعنا المعاصر ليست في قسمة المواريث، بل في غياب "فقه المسؤولية". إن إصلاح حال الأسر لا يكون بالمنع والحرمان، بل بإحياء روح النفقة ومطالبة العصبة بما عليهم من واجبات مقدسة. يجب أن يعلم كل عمٍّ أو قريب يرث بالتعصيب أن هذا المال هو "أمانة كفالة" قبل أن يكون "حق تملك". إننا ندعو إلى تفعيل الدور الاجتماعي للعصبة، ليكونوا كما أرادهم الشرع: حصناً للبنات، وسنداً عند الشدائد. الشريعةُ لا تُتهم، والخللُ ليس في "عمٍّ يَرِثُ"، بل في "عمٍّ يأخذُ ويُقصّرُ في الرعاية". العلاجُ يكونُ بإلزامِ اليدِ التي أخذت أن تُؤدي ما عليها من واجبِ الكفالةِ، صوناً لكرامةِ الأنثى وإحياءً لمقاصدِ الوحيِ.

​عن الكاتب: د. كامل عبد القوي النحاس: أديبٌ ومفكرٌ ومؤلف، متخصصٌ في الفقهِ المقارنِ وأصولِ الفقهِ. صاحبُ محاولةٍ فريدةٍ في الفكرِ المعاصرِ يجمعُ فيها بينَ دقةِ الفقهِ وجمالِ البيانِ لتقريبِ مقاصدِ الشريعةِ.

​هل تود مني تحويل هذا النص إلى "إنفوجرافيك" نصي يلخص النقاط الأساسية للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي؟